غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط . الشك في القابلية وهو نفسه « الشك من جهة المقتضي » . وقد رأى بعض مجتهدي الإمامية أن التعبير عنه بعبارة « الشك في المقتضي » فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام . وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء . ( را : الشك من جهة المقتضي ) . الشك في المقتضي را : الشك من جهة المقتضي والشك في القابلية . الشك في وجود الرافع ومعنى « الرافع » هو الناسخ ، لأن الرّفع نسخ . فيكون هذا القسم متعلقا بالشبهة الموضوعية خاصة ، إذ لا يدخل في هذا الشك ما هو من الشبهة الحكمية . ومثال ذلك الشكّ في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة . ويقابله قسم آخر لدى الإمامية هو « الشك في رافعية الموجود » . الشّكّ من جهة المقتضي والمراد من هذه العبارة لدى الشيعة الإمامية الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء ، كالشك في بقاء الليل والنهار ، وخيار الغبن بعد الزمان الأول . ويطلق المقتضي هنا على نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء ، وقابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية . وسواء فهمت من الدليل أو من الخارج . وليس فيه ضبط من حيث مقدار الاستعداد لا نوعا ولا صنفا . وقد يطلق عندهم على مقتضي الحكم ، أي : الملاك والمصلحة فيه ، والمقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسبّبات بحسب الجعل الشرعي . نحو قولهم : « الوضوء مقتض للطهارة » . الشّكل وهو عبارة عن ماهية الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدّين المختلفين في مقدمتي الاقتران من كونه محمولا على الأصغر ، وموضوعا للأكبر ، أو محمولا عليهما ، أو موضوعا لهما ، أو موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر . الشّهرة وهي في اللغة من « شهر فلان سيفه » و « سيف مشهور » فهي تتضمن ذيوع الشيء واشتهاره ووضوحه وانتشاره . وهي في الاصطلاح تطلق على « الشهرة في الرواية » و « الشهرة في الفتوى » أو « الشهرة الفتوائية » . فأما التي في الرواية فهي باصطلاح أهل الحديث تطلق على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حدّ التواتر .